طبق اعلام وزیر اقتصاد، میزان افزایش حمایتهای معیشتی به منابع در اختیار دولت و وضعیت درآمدهای کشور بستگی دارد و تصمیمگیری در این زمینه بر اساس اطلاعات درآمدی و دارایی خانوارها انجام میشود.
با تشدید ناترازی بانکها و فشارهای مزمن بودجهای، وزارت اقتصاد سیاست مهار رشد ترازنامه بانکها و انضباط مالی را بهعنوان محور اصلی مهار تورم انتخاب کرده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اقدامی مبهم و بحثبرانگیز اعلام کرده است که وام نقدی ازدواج به صورت رسمی تا پایان آبان ماه حذف خواهد شد.
دور تازه درگیری میان سیاستگذار پولی و مالی به نظر میرسد در حالی از سر گرفته شده است که بررسی اختلافات بین این دو نهاد پس از دهه شصت نشان می دهد همواره مسئله تعیین نرخ ارز در کانون اختلاف این دو قرار داشته و دارد.