هم یافتههای علمی بشر و هم تجربه زندگی جمعی، ثابت کرده که برای یک حکمرانی خوب، راهی جز قانونگذاری و قانونگرایی وجود ندارد. طبعاً در میان همه این قوانین هم، قانون اساسی در صدر سلسله مراتبها قرار دارد. قانونی که بیانگر آرمانهای یک ملت است و اجرای آن خواست اصلی آنان به شمار میرود، نیازمند روشهایی است تا بر اجرای درست و دقیق آن نظارت شود.
رئیس جمهور برای دادستان کل کشور، وزیر دادگستری و معاون رئیس جمهور در امور مجلس احکام جدید صادر کرد.
درحالیکه بحث دربارۀ وزیران پیشنهادی آقای پزشکیان در مجلس جریان دارد، مشکلِ نظامِ مختلطِ ریاستی-پارلمانی بار دیگر خود را در این بحث به نمایش گذاشته است. نظامهای سیاسی مبتنی بر ساز و کار انتخابات در دنیا یا ریاستی و یا پارلمانی هستند. در نظامهای ریاستی که رئیسجمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود، رئیس قوۀ مجریه قدرتی همسنگ و یا بیش از پارلمان دارد بهطوریکه از وتوی مصوبات مجلس برخوردار است.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اصل ۱۳۱ قانون اساسی، درخصوص مقام معاون اول رئیس جمهور، در زمان فوت رئیسجمهور، یکسری توضیحاتی ارائه داد.
شورای نگهبان در رابطه با موضوع استعفای رئیس جمهور منتخب از نمایندگی مجلس چه نظری دارد.
ابوطالبی در یادداشتی نوشت: مراسم تنفیذ، حتی به دلیل طولانی بودن انجام مقدمات برگزاری مراسم، میتواند به صورت خصوصی، مانند مراسم تنفیذ حکم نخستین رییسجمهور در بیمارستان قلب تهران، برگزار گردد؛ چراکه مطابق ماده ۱ قانون انتخابات ریاستجمهوری، «دوره ریاستجمهوری از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه بهوسیله مقام رهبری آغاز میگردد.»
سید محمد خاتمی گفت: در مورد انتخابات پیشین گفتم اگر مطالبی که رهبری در باب انتخابات گفتند که همه جریانها باید نامزد خود را داشته باشند و نیز این مطلب که عدم احراز صلاحیت معنی ندارد. با صلاحیت احراز می شود یا نمی شود همین هم اگر زودتر گفته شده بود و عملا هم زمینه اجرای آن فراهم می آمد جریانها می توانستند و می بایست فعالانه در انتخابات شرکت کنند.