با تشدید ناترازی بانکها و فشارهای مزمن بودجهای، وزارت اقتصاد سیاست مهار رشد ترازنامه بانکها و انضباط مالی را بهعنوان محور اصلی مهار تورم انتخاب کرده است.
در حالی که آمارهای رسمی از بهبود کفایت سرمایه بانکها حکایت دارد، بررسی کیفیت منابع افزایش سرمایه نشان میدهد بخش مهمی از این بهبود، مبتنی بر منابع کمکیفیت بوده است.