معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به بررسی لایحه برگزاری تجمعات در صحن مجلس گفت: به نظرم قدم بسیار محکم و خیلی خوبی است. اگر تصویب شود اصلاً به این شکل نیست که سلیقه شخص یا فرماندار یا شورای تأمین بخواهد از برگزاری راهپیمایی ممانعت کند.
زینی وند گفت: از نظر ساختار امنیتی کشور هم در بُعد داخلی و هم در بُعد خارجی هیچ نگرانی وجود ندارد. طرحهای آیندهٔ امنیتی مبتنی بر دو بحران اخیر در حال طراحی هستند.
زینیوند با بیان اینکه ۴۷ درصد از ثبتنامکنندگان در بازه سنی ۴۵ تا ۵۰ سال هستند، گفت: ثبتنام بانوان و جوانان کمتر از ۳۰ سال رشد داشته و به لحاظ تعداد، رشد ثبتنام بانوان بیشتر بود. بالاترین ثبتنام در استانهای قم و سیستان و بلوچستان بوده است.
زینیوند معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: سیاستهای محدودکننده هم کارکرد خود را از دست داده است و امروز مانعی برای دسترسی به این فضا وجود ندارد و با نوع مدیریتی که شده فضا بدتر هم شده است. بنابراین در انتخابات بایستی این واقعیت نسلی را بپذیریم و بر اساس آن برنامهریزی کنیم.
سیاسی وزیر کشور از برگزاری نشست وزیران کشور عضو سازمان اکو در روزهای دوشنبه و سه شنبه پنجم و ششم آبان ماه به میزبانی تهران خبر داد.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: از همین الان که فرصت است یعنی از بیست و هفتم تا زمان انتخابات، سه ماه مهلت برای ثبتنام رسمی احزاب و جبههها داریم. نباید منتظر بمانند تا این سه ماه سپری شود؛ بلکه باید از همین امروز مجوزهای خود را بهروز کنند تا حزبی محروم از ارائه لیست انتخاباتی نشود.
علی زینی وند معاون سیاسی و رییس ستاد انتخابات کشور گفت: طبق برنامهریزی انجام شده، هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاهای کشور در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد.
علی زینی وند معاون سیاسی وزارت کشور گفت: آقای رییسجمهور دستور دادهاند که به صورت موضوعی و موردی اختیاراتی که لازم باشد برای اینکه استانداران در حوزه توسعه و حل مشکلات مردم راحتتر بتوانند کار کنند، به آنها واگذار شود.
زینی وند معاون سیاسی وزارت کشور گفت: ما به عنوان وزارت کشور با هر تجمع غیرقانونی مخالفیم و به دستگاههای مسئول هم اعلام کردیم که از این موضوع جلوگیری کنند.
علی زینی وند معاون سیاسی وزارت کشور گفت: در حال حاضر بازبینی قانون احزاب در دستور کار ما نیست اما با توجه به اینکه چندسالی است از اجرای این قانون گذشته است احزاب رسمی که به خانه احزاب مراجعه میکنند موضوعاتی را در این باره مطرح کردهاند و خود ما هم به این نتیجه رسیدهایم که نیاز است اصلاحاتی در آن صورت بگیرد.