براساس مصوبه اخیر هیات وزیران، همه تاکسیهای اینترنتی که قصد دارند در حوزه حمل و نقل بین شهری مسافری فعالیت کنند باید برای فعالیت، از وزارت راه وشهرسازی مجوزهای لازم را دریافت کنند؛ موضوعی که بنابر اعلام مسئولان مربوطه تا پیش از این رعایت نمیشد و تاکسیهای اینترنتی که در سطح شهرها فعالیت میکردند، بدون دریافت مجوزهای لازم از وزارتخانه مربوطه، مسافران بین شهری را جابهجا میکردند.
معاون مرکز ملی پایش و بهبود کسب و کار گفت: سازمان تعزیرات صلاحیتی درباره تصمیمگیری برای حذف یا فعال بودن گزینه «عجله دارم» را ندارد چراکه طبق قانون سازمان تعزیرات مسئول گرانفروشی درباره موضوعاتی است که برای آن کالا یا خدمات نرخ دولتی رسمی وجود داشته باشد حال اینکه تاکسیهای اینترنتی شامل نرخ رسمی دولتی نمیشوند.