در حالی که بسیاری از کارشناسان برای رونق بازار مسکن طرح مسکن استیجاری را حائز اهمیت میدانند، اما هنوز بعد از گذشت چندین ماه این طرح اجرایی نشده و همین امر خود باعث تشدید مشکلات مستاجران شده است.
آمارهای رسمی جدید، نشان میدهند که میانگین سهم مسکن از کل هزینههای خانواده از مرز ۳۸ درصد عبور کردهاست. این روند که قدرت خرید خانوار در سایر بخشها را تحلیل میبرد، نشاندهنده عمیقتر شدن یک بحران ساختاری در اقتصاد و معیشت شهرونداناست.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ضمن پیشبینی ثبات بازار مسکن تا پایان سال جاری، گفت: بازار مسکن از حدود دو سال قبل به دلیل نبود تقاضای موثر، در رکود قرار گرفته و متغیرهای سیاسی و بینالمللی هیچ تاثیری در رونق یا رکود آن ندارد.
تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در شهرهای کشور به ۳۴.۶ درصد رسیده که کمترین میزان طی دستکم چهار سال اخیر است.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سوال که جنگ باعث تشدید رکود در بخش مسکن میشود؟ اظهار کرد: ببینید بحث جنگ در کشور ما نباید ملاک قرار گیرد.
در تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان، تروریستهای اجیر شده از سوی اسرائیل، یکی از برگهای برنده دشمن در ایجاد ناامنی و ضربه به مردم و نیروهای مسلح بودند؛ تروریستهایی که گویا مدتها در ایران سکونت داشتند و ملزومات و نیازهای خود برای ترور را نیز وارد کشور کرده بودند؛ درحالیکه اگر سامانههای اطلاعاتی اسکان درست و کامل طراحی شده بودند، کار تروریستها به این راحتی به سرانجام نمیرسید.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک گفت: در حال حاضر صدور حکم تخلیه بهصورت بسیار محدود و استثنایی اتفاق میافتد و قانونگذار، مجریان قانون و حتی محاکم نیز در این شرایط خاص، رعایت حال طرفین را در نظر دارند. البته قانون همان است که پیش از شرایط جنگی بوده و تغییری نکرده، مگر در موارد خاص مانند تخریب ملک.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران درباره دریافت اجارهبهای دلاری توضیح داد.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک گفت: در پی خروج گسترده اتباع، عرضه خانههای کلنگی افزایش یافته و نرخ اجاره در این بخش کاهش پیدا کرده است، اما سامانههای ثبت قرارداد همچنان با مشکل مواجهاند.
تابستان سال گذشته بود که نرخ سقف افزایش اجاره بها در استان تهران ۲۶ درصد تعیین شد و برای سایر استانها این سقف ۲۵ درصد بود درحالی که این نرخ به عنوان یک قانون و برای کنترل بازار اجاره در نظر گرفته شد، اما واقعیت بازار و مشاهدات میدانی نشان می دهد که نرخهای اجاره بها بیشتر از این سقف تعیین شده است.