هزارتوی «قاچاق سوخت»/ چرا همه راهها بنبست میشوند؟
به گزارش پايگاه خبري راه نو آنلاين، مسعود پزشکیان آذر ۱۴۰۳، در حالی که حدود چهار ماه از تکیهاش به صندلی ساختمان ریاستجمهوری پاستور میگذشت، از گمشدن حجم بالایی سوخت در کشور خبر داد! او گفت که «روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر با ارزش حداقل ۷ میلیارد دلار سوخت در کشور قاچاق میشود.»
این مسئله با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد در کشور و وضعیت نامناسب معیشت مردم، سر و صدای زیادی بهپا کرد و این پرسش مطرح شد که «چه کسانی و چهطور این حجم بالای سوخت را در کشور میدزدند؟!»
هدررفت ۸ میلیارد دلاری سرمایه ملی
سید محمدمهدی سیدی، مشاور مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران بهتازگی با حضور در صدا و سیما، اعلام کرده است: «مؤلفههای بسیاری در قاچاق سوخت مؤثر هستند؛ اختلاف قیمت معنادار با کشورهای همسایه و نبود نظارت بر عملکرد بخشهای مختلف مصرف ازجمله حملونقل، نیروگاهی، کشاورزی و صنعت از مهمترین این موارد بهشمار میرود.»
او گفته که سالانه ۶ تا ۸ میلیارد دلار از منابع کشور بهدلیل قاچاق هدر میرود و تا زمانی که لایه تخصیص با اسناد حمل صوری مواجه است، در زمینه تخصیص یارانه سوخت به مصرفکننده واقعی دچار چالش هستیم!
سهم ۸۰ درصدی گازوئیل در قاچاق سوخت
براین اساس، برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم نشان میدهد که حدود ۸۰ درصد قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل است که اختلاف قیمت بالاتری با کشورهای همسایه دارد. ۲۰ درصد مابقی قاچاق سوخت هم بنزین است.
گازوئیل سهم بیشتری از قاچاق دارد، چون سامانه هوشمندی روی توزیع آن نظارت ندارد و انتقال آن نیز راحتتر است. برحسب همین شرایط، هیئت وزیران ۲۸ اردیبهشت سال جاری، سهنرخیشدن گازوئیل را تصویب کرد و تصمیم گرفتند با ایجاد سه سطح قیمتی شامل نرخ سهمیهای، نیمهیارانهای و آزاد، مصرف گازوئیل که سوخت کلیدی در بخشهای حملونقل، کشاورزی و صنعت است را هدفمند کنند. البته اجرای این مصوبه فعلاً منتفی شده است.
اما نباید فراموش کرد که یکی از مهمترین کانالهای ارائه سوخت، صدور حوالههای سوخت به افراد صاحب نفوذ است. برخی از واحدهای صنعتی، شرکتهای حمل و نقل، معادن و شرکتهایی که دارای خودروهای سنگین هستند، با راههای غیرقانونی و لابی، حواله سوخت دریافت میکنند. صدور این مجوزها در شرایط خاص رخ میدهد، اما بخش زیادی از این سوخت به سمت بازار آزاد و بدتر از آن، قاچاق سوخت روانه میشود.
با این تفاسیر، چرا اصلیترین راهحل اعلامی از سوی مسئولان در ادوار مختلف، افزایش قیمت است؟
واقعیت این است که افزایش هزینه سوخت، بهویژه در نرخ آزاد، میتواند فشار اقتصادی بر بخشهای وابسته به گازوئیل مانند حملونقل و کشاورزی وارد کند. این موضوع، با توجه به تورم بالا در ایران، میتواند اثرات منفی گستردهای داشته باشد. در نهایت، تجربههای گذشته مانند اصلاح قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ نشان میدهد افزایش قیمت سوخت میتواند به نارضایتی اجتماعی و حتی اعتراضات منجر شود، بهویژه اگر اطلاعرسانی ضعیف باشد.
بنابراین هرچند سهنرخیشدن گازوئیل میتواند فشار بر بودجه دولت را کاهش دهد اما در شرایطی که خانوارهای ایرانی با فشارهای اقتصادی ناشی از تورم و کاهش قدرت خرید مواجهاند، این افزایش هزینهها میتواند معیشت اقشار کمدرآمد را تهدید کند. در حوزه اجتماعی، نارضایتی عمومی یکی از بزرگترین خطرات است.
از سوی دیگر، اگر نظارت کافی اعمال نشود، ممکن است سهمیههای یارانهای در بازار آزاد فروخته شود و به قاچاق غیرمستقیم و فساد دامن بزند. بنابراین این راهِ مبارزه هم بنبست خواهد بود.
ارسال دیدگاه