زینی وند معاون سیاسی وزارت کشور گفت: ما به عنوان وزارت کشور با هر تجمع غیرقانونی مخالفیم و به دستگاههای مسئول هم اعلام کردیم که از این موضوع جلوگیری کنند.
علی زینی وند معاون سیاسی وزارت کشور گفت: در حال حاضر بازبینی قانون احزاب در دستور کار ما نیست اما با توجه به اینکه چندسالی است از اجرای این قانون گذشته است احزاب رسمی که به خانه احزاب مراجعه میکنند موضوعاتی را در این باره مطرح کردهاند و خود ما هم به این نتیجه رسیدهایم که نیاز است اصلاحاتی در آن صورت بگیرد.
علی زینی وند معاون سیاسی وزیر کشور در خصوص برخی از تجمعات برگزار شده گفت: افرادی که آنها را ترتیب دادند، خواسته شدند و با آنها صحبت شده است. اگر این روند تشدید شود و باعث اختلافافکنی در کشور شود از هر گروه و از هر جناحی که باشند حتماً با آنها برخورد میشود.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: بخشی از اختیارات تفویض شده به استانداران ممکن است نیازمند بخشی از اختیارات رئیس جمهور و هیئت وزیران باشد که رئیس جمهور اعلام آمادگی کرده تا واگذار کند و حداقل به برخی از استان قابل تعمیم است.
معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: به اتفاق همکارانمان در شورای نگهبان، جلسهای را با رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار کردیم که طی آن، بحثهای مفصلی در رابطه با بحث انتخابات صورت گرفت. همه تلاش داشتیم که زمینه برگزاری انتخابات میاندورهای در هر پنج حوزه فراهم شود.
علی زینیوند معاون سیاسی وزارت کشور، گفت: دولت به هیچ وجه اعتقاد ندارد که با دید امنیتی به پدیدههای اجتماعی و سیاسی نگاه کند و این تأکید وزیر کشور بوده و به همه استانداران هم ابلاغ شده است.
دستور شروع انتخابات شوراهای شهر و روستا، ۱۶ اسفند خواهد بود و آغاز ثبتنام از نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز در روز ۲۲ اسفند تعیین شده است.