با بودجه ۵ میلیارد تومان گزینههای خرید خانه در تهران به واحدهای مسکونی با متراژ پایین و قدیمی محدود میشود. بر همین اساس، یک آپارتمان ۴۹ متری در جوادیه با عمر بنای ۲۰ سال و بدون امکانات با قیمت ۵ میلیارد تومان فایل شده است.
حبیب قاسمی گفت: آمارهای رسمی نشان میدهد حداقل دریافتی یک کارگر در کلانشهرها و حتی شهرهای کوچک، نهایتاً ۳۰ تا ۳۵ درصد از هزینههای واقعی سبد معیشت را پوشش میدهد و مابقی آن زیر بار تورم لجامگسیخته مسکن و اقلام خوراکی عملاً پودر شده است.
معاون بنیاد مسکن از تسهیلات جدید برای تامین مسکن خانوارهای فاقد خانه خبر داد و گفت: تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله و نرخ سود چهار درصد، برای تأمین مسکن مددجویان واجد شرایط در نظر گرفته شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، اعلام کرد که متوسط قیمت مسکن در تهران در مردادماه ۱۴۰۵ کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان بوده و میانگین قیمت مسکن در شهرهای کشور نیز حدود ۵۲ تا ۵۳ میلیون تومان ثبت شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: طبق آمارهای موجود در مرداد متوسط قیمت مسکن در شهر تهران کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان و میانگین قیمت در شهرهای مختلف کشور حدود ۵۲ تا ۵۳ میلیون تومان برآورد شده است.
ثبت نکردن قرارداد اجاره فقط یک تخلف اداری ساده نیست؛ موجری که قرارداد اجاره را در سامانه مربوط ثبت نکند، ممکن است علاوه بر دردسرهای قضایی، با ضمانت اجراهای مالی و مالیاتی هم روبهرو شود. با این حال، ثبت نشدن قرارداد بهخودیخود به معنای باطل شدن اجارهنامه یا از بین رفتن حق موجر برای درخواست تخلیه نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حداقل میتوانیم برای جوانانی که تازه ازدواج کرده و تشکیل خانواده دادهاند و فرم «ج» آنها سبز است، در نقاط مختلف کشور، زمینهایی در حدود ۲۰۰ مترمربع اختصاص دهیم و با یک توزیع نرمال این کار را انجام دهیم.
مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران از تحویل واحدهای مسکن استیجاری استان تهران از آبان ۱۴۰۵ خبر داد.
معاون اجرایی رئیسجمهور با تاکید بر اهمیت توسعه طرحهای جمعآوری و تصفیه فاضلاب در رشت گفت: با توجه به شرایط جغرافیایی این شهر و بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی، توسعه تصفیهخانههای فاضلاب و بازچرخانی آب، علاوه بر کمک به مدیریت کمآبی، نقش مهمی در حفاظت از رودخانهها، تالاب بینالمللی انزلی و محیط زیست منطقه دارد
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به گزارشهای مطرحشده درباره دریافت مبالغ غیرقانونی از اعضا، خریداران و متقاضیان نقلوانتقال واحدهای مسکونی گفت: اگر دریافت وجوهی فاقد مبنای قانونی باشد، ادامه این روند نهتنها تضییع حقوق مردم است، بلکه موجب بیاعتمادی نسبت به سازوکار تعاونیها و دستگاههای ناظر نیز خواهد شد.