رشد قیمت دلار، طلا و سکه بار دیگر بازار مسکن را با رشد نسبی قیمتها روبرو کرده است.
شب یلدای عروس در سال ۱۴۰۴ دیگر یک دورهمی ساده خانوادگی نیست و هزینههای آن برای بسیاری از خانوادهها به یک چالش جدی مالی تبدیل شده است. بررسی قیمتها نشان میدهد برگزاری یک یلدای معمولی برای عروس، حتی بدون طلا، میتواند معادل حقوق یک ماه کامل یک کارگر خرج روی دست خانواده داماد بگذارد.
قیمت ارزانترین خودرو صفرکیلومتر در بازار آزاد به حدود 785 میلیون تومان رسیده است. در چنین شرایطی، یکی از پرتکرارترین پرسشهای خریداران این است که با بودجه 500 میلیون تومان چه گزینههایی را در اختیار دارند؟
از آغاز به کار دولت پزشکیان در مرداد 1403، قیمت دلار به طور بیوقفه روندی صعودی را تجربه کرده و امروز پس از گذشت 16 ماه، به کانال 130 هزار تومان رسیده است. این افزایش چشمگیر 121 درصدی، نگرانیها و سوالات زیادی را در پی داشته است. آیا این روند ادامه خواهد داشت؟
خرید خودرو فقط یک تصمیم مصرفی نیست؛ آزمونی برای سنجش توان مالی، نرخ ارز و سیاستهای اقتصادی کشورهاست. مقایسه قدرت خرید برای یک مدل واحد، مثل «تویوتا کرولا کراس»، شکاف واقعی سطح رفاه بین مردم در کشورهای مختلف را نمایان میکند.
به گفته یک کارشناس صنعت بیمه، با افزایش تورم، کاهش درآمد سرانه و افت قدرت خرید، اولویت هزینههای مردم به سمت معیشت سوق پیدا میکند و بیمه از سبد هزینهای خانوار حذف میشود.
افزایش بیسابقه قیمتها، سنت دیرینه شب یلدا را به چالشی اقتصادی تبدیل کرد؛ خانوارها برای رعایت بودجه، سبک خرید خود را تغییر دادند.
نماینده تهران در مجلس خطاب به رئیس جمهور گفت: تورم در کشور در بسیاری موارد بالای ۵۰ درصد است. این عدد ۲۰ درصدی مقدس که برای افزایش حقوق مردم در نظر گرفتهاید، از کجا آمده است؟
رئیسجمهوری در یک موضعگیری بیسابقه از کسری بودجه، تورم بالا و تعهدات بیپشتوانه سالهای گذشته انتقاد و اعلام کرد که "باتوجه به نیمهتمام بودن ۷۰۰۰ همت پروژه، دولت امکان پذیرش هیچ پروژه جدیدی را ندارد". در این میان، کارشناسان تنها راهحل خروج از کسری بودجه را در بودجهریزی عملیاتی و مقابله با مافیای اقتصادی میدانند.
بازار لبنیات در هفتههای اخیر با نوسانات شدید و جهشهای روزانه قیمت مواجه شده است؛ از ماست تا پنیر، کالاهای اساسی با تغییرات مکرر نرخ عرضه میشوند و هم مصرفکنندگان و هم فروشندگان در سردرگمی کامل به سر میبرند، در حالی که وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت گرانیها را تنها به قیمتگذاری سالانه شیر خام محدود میداند و نقش نهادهای نظارتی همچنان مبهم باقی مانده است.