ثبتنام کارت رفاهی ازدواج از پایان آبانماه آغاز میشود و متقاضیان میتوانند بدون قرار گرفتن در صف دریافت وام نقدی، تسهیلات قرضالحسنه خود را در قالب این کارت دریافت کنند.
پس از انحلال بانک آینده و آغاز رسمی فرآیند گزیر، بانک مرکزی پیام روشنی به دیگر بانکهای ناتراز ارسال کرده است؛ پنج بانکی که شاخص کفایت سرمایهشان کمتر از حد تعیین شده، است و باید مسیر اصلاح ساختاری را طی کنند؛ در غیر اینصورت بانک مرکزی به آنها هشدار داده به سرنوشت بانک آینده دچار میشوند و از ادامه فعالیتشان جلوگیری خواهد شد.
با انتقال فعالیت بانک سابق آینده به بانک ملی، وضعیت تسهیلات اعطایی و در نوبت نیز تعیین تکلیف شد؛ بطوریکه اقساط وامهای پرداختشده طبق روال قبل پرداخت میشود. وامهای ازدواج و فرزندآوری نیز طبق لیست ارسالی به بانک ملی پرداخت میشود اما تسهیلاتی که هنوز به مرحله واریز نرسیدهاند، متقاضیان باید از طریق بانک ملی و براساس ضوابط این بانک، مجدد اقدام کنند.
موضوع انحلال و ادغام برخی از بانکهای ناتراز طی سالهای اخیر بارها در سطوح عالی اقتصادی کشور مطرح و ضرورت تعیین تکلیف آنها تاکید شده است. در این میان طی روزهای اخیر در خصوص انحلال «بانک آینده» مباحثی مطرح شده، اما چگونگی و شرایط آن قرار است طی روزهای آتی از سوی بانک مرکزی اعلام شود.
در حالیکه بانک جهانی نسبت به جهش تورم ایران هشدار داده، مسئولیت قانونی مهار تورم و حفظ ارزش پولی ملی طبق ماده ۳ قانون بانک مرکزی، متوجه همین نهاد است.
رییس روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: برکناری رییس کل بانک مرکزی صحت ندارد.
بانک مرکزی بهتازگی، تازهترین فهرست ابربدهکاران شبکه بانکی را منتشر کرده است؛ فهرستی که مربوط به وضعیت تسهیلات اعطایی تا پایان شهریور ۱۴۰۴ است و شامل اطلاعات جزئی درباره تسهیلات معوق، مشکوکالوصول و جاری در ۲۵ بانک کشور میشود. طبق قانون بودجه، این دادهها باید بهصورت فصلی بهروزرسانی و در اختیار عموم قرار گیرد.
دور تازه درگیری میان سیاستگذار پولی و مالی به نظر میرسد در حالی از سر گرفته شده است که بررسی اختلافات بین این دو نهاد پس از دهه شصت نشان می دهد همواره مسئله تعیین نرخ ارز در کانون اختلاف این دو قرار داشته و دارد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: هدف ما این است که در شرایط کنونی هر دو بازار رسمی و غیر رسمی ارز را با هم کنترل کنیم.
بازارسازی برای کنترل قیمت دلار در بازار در حال انجام اقدامات متعددی است. از تزریق ۵۰۰ میلیون دلار به بازار تا آغاز به کار تالار دوم در مرکز مبادله. همزمان امکان آزادسازی ارز تا سقف ۱۰۰ هزار دلار برای تولیدکنندگان نیز فراهم میشود. کارشناسان معتقدند این اقدامات میتواند نرخ ارز را در کوتاهمدت کنترل کند.