قیمت دلار روز شنبه با عقبنشینی از سقفهای هفته گذشته، معاملات را در محدودههای پایینتر آغاز کرد، اما در پایان بازار با افزایش تقاضا، بخشی از افت روزانه خود را جبران کرد. دلار که ابتدای روز در کانال ۱۵۸ هزار تومان معامله میشد، در پایان معاملات تحت تاثیر سیگنالهای سیاسی با رشد حدود سه هزار تومانی به کانال ۱۶۱ هزار تومان صعود کرد.
یکی از معامله گران دلار میگوید: «دلار در بازار کم است و فروشندگان ترجیح میدهند با دقت عمل کنند. خریداران هم به دلیل عدم اطمینان نسبت به تحولات منطقهای و داخلی، حجم معاملات خود را محدود نگه داشتهاند تا ریسک احتمالی افزایش یا کاهش ناگهانی قیمتها را مدیریت کنند.»
آمارهای تورمی در اولین ماه اجرای شوک درمانی در دی ماه نشان میدهد نرخ تورم به ویژه در بخش خوراکیها به شدت افزایش یافته است. تورم ماهانه دی ماه در حالی به حوالی ۸ درصد رسیده که تورم ماهانه خوراکیها با رسیدن به ۱۳.۸ درصد، به رکوردی کم سابقه رسیده است.
در ادامه اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز و انتقال تامین ارز خدماتی از مرکز مبادله به صرافی ملی، از این پس ارز مسافرتی با قیمتی نزدیک به بازار آزاد به متقاضیان فروخته خواهد شد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های لبنی گفت: بعداز آزادسازی نرخ ارز دامداران قیمت مصوب را کنار گذاشتند و با نرخ های دلخواه اقدام به عرضه می کنند.
قانون مبارزه با پولشویی که حدود ۱۸ سال از عمر آن در کشورمان میگذرد، همه دستگاههای ذیربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و ۱۵ عضو در شورای عالی مبارزه با پولشویی تصمیمگیرنده هستند. بر این اساس اموال، معاملات و اقداماتی که مشمول پولشویی هستند، صریحا مشخص شدهاند.
حذف ارز ترجیحی به گفته کارشناسان اثرات مثبت و منفی بر اقتصاد کشور خواهد داشت که تورم کوتاه مدت میتواند از پیامدهای منفی آن باشد اما طبق آنچه دستاندرکاران معتقدند، با اجرای این برنامه، تولید و صادرات میتواند تقویت شود، بورس رونق بگیرد، دلالی از بازار خودرو حذف شود و نوسانات ارزی به عنوان یکی از موتورهای ایجاد تورم کاهش پیدا کند.
ابتدای سال 1404 تا پایان آذرماه، هزار و 183 شرکت از بانک مرکزی ارز ترجیحی دریافت کردند اما شرکتهای گروه مدلل، بیشترین سهم از دریافت ارز ترجیحی را به خود اختصاص داد.
ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی با تصمیمات جدید دولت، پنجشنبه ۱۱ دی ماه از شبکه تامین کالاهای اساسی حذف شد. رسمی شدن این خبر از سوی سخنگو دولت، قیمت جدید کالاها را در بازار کالاهای اساسی به همراه داشت.
یک اقتصاددان با تأکید بر اینکه نوسانات اخیر بازار ارز بیش از آنکه محصول عوامل خارجی باشد، ریشه در مشکلات درونساختاری اقتصاد کشور دارد، گفت: ضعف در فرآیندهای تجاری، پایش ناکافی مبادلات پولی و نظارتنداشتن بر رفتار بازیگران بازار از مهمترین عوامل بیثباتی ارزی محسوب میشود.