قطع برق صنایع که خسارت قابل توجهی به تولید زد و عبور از تاثیر رشد درآمدهای نفتی در دوره بایدن، باعث کاهشی شدن رشد اقتصاد در تابستان شد.
حسین راغفر معتقد است دادن مجوز فروش نفت به دیگر نهادها به معنای شکستن انحصار فروش نفت ایران است که در نهایت باز هم دولت را در مقام قوه مجریه ناتوانتر خواهد کرد.
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۴ نسبتا انبساطی بسته شده، هشدار داد که در حال حاضر کسری بودجهای که دولت احتمالا از طرق خسارتبار تامین میکند ۳۰۰ هزار میلیارد تومان باشد.
مقایسه نرخ رشد محاسبه شده برای بهار ۱۴۰۳ از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان میدهد که محاسبات سیاستگذار پولی وضعیت بدبینانهتری را برای تولید ناخالص داخلی تصویر کرده است،به نحوی که نرخ رشد محاسبه شده از سوی مرکز آمار برای مدت زمان مذکور ۴.۶ درصد و برای بانک مرکزی تنها ۳.۲ درصد بوده است. به یک معنا محاسبات مرکز آمار ایران نرخ رشد را حدود یک سوم بیش از بانک مرکزی نشان میدهد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفت: آماری که از رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و بریکس وجود دارد گویای تغییر حتمی نظم جهانی است.
یک کارشناس اقتصادی با استقبال از عملکرد پزشکیان در سفر به عراق، تصریح کرد: چنانچه دیپلماسی عمومی رییس جمهوری، که به اصطلاح خارج از پروتکلهای رسمی قرار میگیرد، در سفر به سازمان ملل هم به کار گرفته شود، میتواند به ثبات اقتصادی آن قدر کمک کند که تا پایان سال نرخ تورم در کانال ۲۰ درصدی قرار بگیرد.
رییس اتاق تهران از تصویب تعطیلی روز پنج شنبه در مجلس گلایه کرد و گفت: وقتی دولت از تعطیلی پنج شنبه صحبت می کند این امر در وضعیت کسب و کارها هم تاثیر می گذارد و این برای تولیدکنندگان بخش خصوصی ایجاد هزینه می کند.
برآوردهای رسمی حاکی از این است که در ابتدای دهه ۸۰ یک نفر از هر ۱۰ نفر، در ابتدای دهه ۹۰ یک نفر از هر پنج نفر و در حال حاضر یک نفر از هر سه نفر زیر خط فقر قرار دارند.
رییس کل بانک مرکزی به نقدینگی و ثبات ارزی در بازار ارز اشاره کرد و گفت: هر دو مورد برای ما مهم است؛ هدف اساسی ما کنترل تورم است؛ همین مسیر را ادامه میدهیم ودر سال جاری به هدف تورم در کانال ۳۰ درصد و نقطه به نقطه در کانال ۲۰ درصد خواهیم رسید. نسبتا به کانال مورد انتظارمان رسیده ایم.
شاخص کل بورس، با رشد بیش از ۴هزار واحدی به ۲میلیون و ۶۸هزار واحد رسید. به نظر میرسد با تغییر برخی از سیاستگذاران و رویکردها، امنیت به فضای سرمایهگذاری مالی و اقتصادی برگردد.