شهرام دبیری در خصوص احتمال عقب نشینی همتی از برخی سیاستها و مواضع وزارت خانه خود، تصریح کرد: احتمال عقبنشینی از مواضع ایشان وجود ندارد.
تقاضای استیضاح وزیر امور اقتصادی و داریی و سوال نماینده قم از وزیر نفت در دستور هفته جاری مجلس قرار دارد.
یک نماینده سابق مجلس گفت: استیضاح حق نمایندگان است اما باید در نظر داشت که فقط چندین ماه از عمر دولت گذشته و خیلیها معتقد هستند اکنون زمان مناسبی از جهت سیاسی برای استیضاح وزیر اقتصاد نیست.
معاون امور مجلس رئیسجمهور با تاکید بر اینکه وزیر امور اقتصاد و دارایی وظیفه اجرای مصوبات را دارد، گفت: استیضاحکنندگان ایراد قابل توجهی نسبت به عملکرد دکتر همتی ندارند.
حسن قشقاوی گفت: معتقدم که استیضاح آقای همتی هم خلاف قانون از بابت مسئولیت هم خلاف قانون، هم خلاف شرع، هم خلاف منافع و امنیت ملی، هم خلاف فرمایش صریح رهبری و هم خلاف علم اقتصاد است.
محمد خوشچهره گفت: در حال حاضر اگر نگوییم ۷ دهک، حداقل ۶ دهک تحت فشار اقتصادی هستند. مجلس باید کاری بهجز استیضاح انجام دهد. من اگر در مجلس حضور داشتم، فارغ از اینکه آقای همتی خوب هستند یا خیر؟ به سطح مشکل میپرداختم.
سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس گفت: استیضاح زودهنگام وزرا به صلاح نیست و بهتر است نمایندگان فعلا از دیگر ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند.
۱۲ اسفند، طرح استیضاح عبدالناصرهمتی، وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس مطرح میشود. این طرح استیضاح از ایستگاههای مختلفی همچون حضور وزیر در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس و حتی توضیحات مبسوط تیم اقتصادی دولت به همراه رئیسجمهوری در جلسه غیر علنی مجلس گذشته و حالا به ایستگاه آخر رسیده است.
روزنامه کیهان ابقای وزیر اقتصاد دولت رئیسی در دولت پزشکیان را معنای وفاق دانست!
متقاضیان استیضاح باید مردم را قانع کنند که آیا ۱۸۹ روز برای ارزیابی کارنامه یک وزیر، مدت قابل قبولی است تا بر اساس آن نتیجهگیری و اقدام شود؟ اگر خیر، پس چرا چنین موضوعی را مطرح کردهاند! اگر هم در این بازه شش ماه و یک هفتهای متوجه شدهاند که ردای سکانداری وزارتخانه مهم «اقتصاد و دارایی» بر تن عبدالناصر همتی زار میزند، باید دیگر همکاران خود را قانع کنند تا ۱۲ اسفند، پای کس دیگری را به بابهمایون باز کنند.