پسلرزه رانت بحثبرانگیز اینترنت پرو / پرونده چالشی ملی روی میز رییس دستگاه قضا
به گزارش پایگاه خبری راه نو آنلاین، موضوعی که از همان ابتدا واکنش مستقیم رییس قوه قضاییه را هم به دنبال داشت و غلامحسین محسنی اژهای، از نخستین مقامهای عالیرتبهای بود که نسبت به احتمال بروز فساد و رانت در این حوزه هشدار داد و خواستار بررسی رسمی ماجرا شد.
ماجرا از جایی جدیتر شد که گزارشهایی درباره فروش یا واگذاری اینترنت بدون محدودیت به برخی افراد و مجموعهها منتشر شد؛ گزارشهایی که در افکار عمومی با عنوانهایی مانند «اینترنت طبقاتی»، «اینترنت سفید» یا «اینترنت پرو» شناخته شدند. همزمان برخی کاربران و فعالان رسانهای مدعی شدند دسترسیهایی متفاوت از اینترنت عمومی، در اختیار گروههایی خاص قرار گرفته است.
در چنین فضایی، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، در موضعی قابل توجه اعلام کرد:«دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور موضوع را بررسی کنند تا مشخص شود آیا تخلف یا فسادی در این زمینه رخ داده یا خیر.»
او همچنین با اشاره به برخی گزارشهای منتشرشده درباره فروش این خطوط گفته بود:«گزارشهایی وجود دارد که این خطوط به افراد خارج از چارچوبهای مشخص واگذار شده و مبالغ چند ده میلیون تومانی دریافت شده است.»
اژهای در شرایطی دستور بررسی این موضوع را صادر کرد که هنوز بسیاری از مقامهای اجرایی موضع شفافی درباره اصل ماجرا نگرفته بودند. به همین دلیل، واکنش رییس دستگاه قضا از سوی بسیاری بهعنوان نخستین واکنش رسمی جدی به پرونده «اینترنت ویژه» تلقی شد.
در ادامه، برخی رسانهها و گزارشهای نزدیک به فضای قضایی نیز از نگاه انتقادی دستگاه قضا به این روند خبر دادند و تاکید کردند که رییس قوه قضاییه، شکلگیری هرگونه دسترسی مبتنی بر رانت و تبعیض را قابل پیگیری میداند.
یک جلسه مهم
هفته گذشته پیرو دستور محسنی اژهای خطاب به مراجع ذیربط، در رابطه با تعیینتکلیف و بررسی جزئیات موضوع موسوم به خطهای سفید و اینترنتپرو، در راستای احیای حقوق عامه، نشستی برگزار شد و رئیس دستگاه قضا، اقدام به فراخواندن دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و وزیر ارتباطات به همراه معاونین آنان کرد.
در جلسه مزبور، دادستان کل کشور و ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی و سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات گزارشات تدوینشده توسط دستگاههای متبوع خود در باب مقولهی خطهای سفید و اینترنتپرو را قرائت و تشریح کردند.
دادستان کل کشور و وزیر ارتباطات در این جلسه اعلام داشتند با بررسیهای صورت گرفته احراز تخلف در قضیهی موسوم به خطهای سفید و اینترنتپرو، قطعی و حتمی است.
مواضع دولت
همزمان، دولت تلاش کرد از تعبیر «اینترنت طبقاتی» فاصله بگیرد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در واکنش به این بحثها اعلام کرد:«اینترنت طبقاتی نه مبنای قانونی دارد و نه هیچ وقت در دستور کار دولت قرار خواهد داشت.» او همچنین تاکید کرد:«دولت بر اینترنت آزاد، فراگیر و باکیفیت برای همه مردم تأکید دارد.»
با این حال، اظهارنظر دیگری از سخنگوی دولت دوباره بحثها را داغ کرد؛ جایی که او گفت:«نگاه دولت بر اینترنت آزاد است اما در شرایط بحران باید به کسانی که نیاز ویژه دارند، امکانات ویژه داد.»
در همین حال، بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، نیز در واکنش به اخبار مربوط به «لیست سفید اینترنت» تاکید کرد:«شرکت زیرساخت هیچ هماهنگی با هیچ انجمنی در این خصوص انجام نداده است.»
او همچنین گفته بود:«پروتکلهای استاندارد در دسترس همه قرار گرفته است.»
با وجود تکذیبهای رسمی درباره وجود «اینترنت طبقاتی»، استمرار بحث درباره اینترنت پرو و دسترسیهای خاص باعث شده موضوع همچنان در افکار عمومی زنده بماند؛ بهویژه آنکه رییس قوه قضاییه نیز صراحتا بر ضرورت بررسی ابعاد احتمالی فساد، تبعیض و تخلف در این حوزه تاکید کرده است.
ارسال دیدگاه