عضو شورای نگهبان: تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری یک مراسم تشریفاتی و سوری نیست/ دوره ریاست‌جمهوری به شکل رسمی از روز تنفیذ آغاز می‌شود

عضو فقهای شورای نگهبان تأکید کرد: تا تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری توسط مقام معظم رهبری به‌عنوان ولی‌فقیه جامعه صورت نگیرد، هرگونه فعالیت و نصب و عزل از جانب رئیس‌جمهور ناموجه، غیرقانونی و نامشروع است.

به گزارش راه نوآنلاین، سید احمد حسینی خراسانی از فقهای شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبری، درباره اهمیت تنفیذ رئیس‌جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: افرادی که خود را شایسته تصدی منصب  ریاست‌جمهوری می‌دانند از طریق وزارت کشور با شرایط و ضوابط دیده شده اقدام به ثبت‌نام می‌کنند سپس بعد از ثبت‌نام اسامی افرادی که در آن مرحله پذیرفته شده‌اند به شورای نگهبان ارسال می‌شود و در آنجا داوطلبان از نظر شایستگی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

وی افزود: در نهایت افرادی که مطابق موازین در شورای نگهبان تأیید صلاحیت می‌شوند به وزارت کشور اعلام می‌شوند لذا پس از دوره تبلیغات و برگزاری مناظرات و حضور در بین مردم، در تاریخ مقرر انتخابات برگزار می‌شود و مردم پای صندوق‌های رأی حضور می‌یابند و با تشخیص آنها رئیس‌جمهور منتخب انتخاب می‌شود.

این عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: در ادامه نیز صحت انتخابات مورد تأیید شورای نگهبان قرار می‌گیرد و بعد از آن، مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری توسط مقام معظم رهبری انجام می‌گیرد.

حسینی خراسانی با بیان اینکه بعد از مرحله تنفیذ نیز مرحله تحلیف وجود دارد، گفت: در مرحله تحلیف رئیس‌جمهور منتخب در مجلس شورای اسلامی و در حضور اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضاییه و سایر مقامات لشکری و کشوری سوگند یاد می‌کند و نهایتاً با اجرای این مراحل رئیس‌جمهور منتخب مردم با تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران می‌شود.

وی تأکید کرد: نکته قابل‌توجه این است که آغاز دوره ریاست‌جمهوری به شکل رسمی از روز تنفیذ شروع می‌شود نه از روزی که اکثریت آرا را کسب کرده است.

تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری یک مراسم تشریفاتی و سوری نیست

این عضو فقهای شورای نگهبان مطرح کرد: تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری یک مراسم صرفاً تشریفاتی و سوری نیست بلکه در حقیقت تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری توسط مقام معظم رهبری مرحله مشروعیت پیداکردن جهت انجام فعالیت‌ها است لذا از آن زمان است که رئیس‌جمهور هرگونه فعالیت در این سمت و جایگاه را می‌تواند انجام دهد.

حسینی خراسانی عنوان کرد: تا تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری توسط مقام معظم رهبری به‌عنوان ولی‌فقیه جامعه صورت نگیرد، هرگونه فعالیت و نصب و عزل از جانب رئیس‌جمهور ناموجه، غیرقانونی و نامشروع است.

وی افزود: یک عبارتی در بعضی از احکام تنفیذ از جانب حضرت امام (ره) و در بعضی از تنفیذهای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیده می‌شود به‌عنوان مثال حضرت امام(ره) این عبارت را دارند «بر اساس آنکه مشروعیت ریاست‌جمهوری باید به نصب فقیه جامع‌الشرایط باشد اینجانب به‌موجب این حکم رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم» یعنی بحث این است که با طی همه مراحل قانونی و برگزاری انتخابات، باز نوعی نصب صورت می‌گیرد که معنای آن این است که تا انتخاب ملت توسط فقیه جامع‌الشرایط به‌عنوان رهبری تنفیذ نشود در حقیقت رئیس‌جمهور منتخب به اعتبار و مشروعیت دینی و اسلامی نمی‌رسد. 

این عضو فقهای شورای نگهبان، تصریح کرد:  با توجه به این مسئله که در قانون اساسی دیده شده است و با توجه به نکته‌ای که حضرت امام و رهبری معظم انقلاب اسلامی بیان کرده‌اند اصل قانونیت، مشروعیت و اعتبار رئیس‌جمهور منتخب پس از تنفیذ است.

 حسینی خراسانی در پایان گفت: تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری و مشروعیت بخشیدن به فعالیت‌های رئیس‌جمهور کشور مطلق نیست بلکه مادامی است، بنابراین تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری توسط رهبری مطابق قانون اساسی مادامی است و نه آنکه دائمی باشد.