انتقاد عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران به انتصاب معاون پارلمانی رئیس جمهور/ انتظار مردم از رئیس جمهور برآورده نشد

از جمله نقاط قوت انتخاب اعضای کابینه دولت چهاردهم این است که رئیس جمهور سیستمی را به وجود آورد تا از طریق یک سیستم کارشناسی وزرا انتخاب شود.

به گزارش راه نوآنلاین،محمدعلی نمازی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در روزنامه آرمان ملی نوشت:این امید وجود دارد که اثر مثبتی از این روش در انتخاب وزرا دیده شود اما در ارتباط با معاونان وی به نظر می رسد انتظاری که مردم از رئیس جمهور داشتند و خصوصا انتظار جریان اصلاحات که اعضای احزاب در ستادهای انتخابات ایشان فعال بودند، بر آورده نشده است.

آقای دکتر دبیری که به شغل طبابت مشغول است در شرایطی به عنوان معاون پارلمانی برگزیده شده که حتی یک دوره هم در مجلس حاضر نبوده و سابقه حقوقی هم ندارد. این درحالی است که اصولا روسای جمهور افرادی را به عنوان نماینده پارلمانی انتخاب کرده اند که سابقه نمایندگی داشته و در امور مربوطه مشغول بودند.

مجلس و دولت دو قوه اصلی کشور هستند و رابطه بین این دو قوه از اهمیت بالایی برخوردار است. حتی لوایح و نیازهای قوه قضائیه نیز از مسیر قوه مجریه به مجلس منتقل می شود لذا 3 قوه در این اتباط با هم همکاری دارند و همکاری وسیع نیز بین قوه مجریه و قوه مقننه است. لذا وظایف خطیری برعهده معاون پارلمانی است و آقای پزشکیان فردی را انتخاب کرده که سابقه نمایندگی ندارد و تا با مناسبات بین قوا آشنا شود،

این مورد خود زمان می برد. چرا که هر مقدار معاون امور حقوقی و مجلس قوی باشد لوایحی که دولت به مجلس ارسال می کند روان تر و بهتر به تصویب می رسد و در زمان تصویب دفاع نماینده قوه مجریه در مجلس بسیار اثر گذار است و اگر یک نماینده در این سمت قرار نگیرد دولت در تصویب لوایح خود با چالش روبرو خواهد شد و این مورد به ضرر دولت است چرا که این دولت هم مانند هر دولتی وظایفی در ارتباط با مردم دارد و شعارهایی که باید اجرایی کند نیازها اهرم های مختلف است و انتخاب معاون پارلمانی یکی از انتخاب هایی است که باید درست صورت گیرد تا دولت محترم بتواند به شعارهایی که داده عمل کند البته سوابق دکتر دبیری که برای معاون پارلمانی معرفی شده نشان دهنده آن است که وی از اشخاص با تجربه و با سابقه و فردی مفید هستند و 3 دوره هم عضو شورای شهر تبریز بودند اما نقشی که باید در قامت معاون پارلمانی رئیس جمهور ایفا کنند نقش بسیار برجسته و حساسی است و ضرورت دارد فردی که در امور قانونگذاری و حقوقی دارای تجربه است این سمت را عهده گیرد.